من ناظره فإن وقف ليسكنه زيد لم يكن له إسكان غيره (ويملك أجرته وفوائده كثمرة) ومنها أغصان شجر الخلاف (وصوف) ووبر (ولبن وكذا الولد في الأصح والثاني يكون وقفا) تبعا لأمه ولو كانت حاملا حين الوقف فولدها وقف على الثاني، وكذا على الأول إن قلنا للحمل حكم المعلوم، ولو وقف دابة على ركوب إنسان فدرها ونسلها للواقف قاله البغوي. (ولو ماتت البهيمة اختص) الموقوف عليه. (بجلدها) فإن دبغه ففي عوده وقفا وجهان قال المتولي أصحهما العود. (وله مهر الجارية إذا وطئت بشبهة أو نكاح إن صححناه وهو الأصح) تحصينا لها والثاني لا يصح لأنها قد تموت من الطلق فيفوت حق البطن الثاني منها وعلى الصحة، وقولنا الملك في الموقوف لله تعالى: يزوجها السلطان ويستأذن الموقوف عليه، وإن قلنا الملك للواقف زوجها بإذن الموقوف عليه أيضا أو للموقوف عليه زوجها، ولا يحتاج إلى إذن أحد قال في الروضة ولو طلبت التزويج فلهم الامتناع. (والمذهب أنه) أي الموقوف عليه (لا يملك قيمة العبد الموقوف إذا أتلف) أي أتلفه أجنبي ولا يملكها الواقف (بل يشتري بها عبدا