وعبارة المحرر رجح كلا مرجحون، وفي الشرح الأول أصح في التنبيه والثاني أرجح في الوجيز وزاد في الروضة الأصح الأول. (والصفة المتقدمة على جمل معطوفة تعتبر في الكل كوقفت على محتاجي أولادي وأحفادي) وهم أولاد الأولاد. (وإخوتي وكذا المتأخرة عليها) والاستثناء يعتبران في الكل. (إذا عطف) فيهما (بواو كقوله) وقفت (على أولادي وأحفادي وإخوتي المحتاجين أو إلا أن يفسق بعضهم) فإن كان العطف بثم اختصت الصفة، والاستثناء بالجملة الأخيرة، وقوله عليها للمقابلة وفي المحرر عنها وفي تسمية ما ذكر جملا تسمح.
فصل الأظهر أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى أي ينفك عن اختصاص الآدمي كالعتق (فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه) والثاني لا ينتقل عن الواقف بدليل اتباع شرطه والثالث ينتقل إلى الموقوف عليه كالصدقة وسواء في الخلاف الموقوف على معين، أم جهة عامة ولو جعل البقعة مسجدا أو مقبرة انفك عنها اختصاص الآدمي قطعا
(ومنافعه) أي الموقوف (ملك للموقوف عليه يستوفيها بنفسه وبغيره بإعارة وإجارة)