ليكون وقفا مكانه فإن تعذر فبعض عبد) وقيل يملكها الموقوف عليه بناء على أن الملك في الموقوف له وقيل الواقف بناء على أن الملك له وينتهي الوقف والطريق الثاني القطع بشراء عبد بها إلى آخره، لئلا يتعطل غرض الواقف، وحق باقي البطون وسكت في الروضة كأصلها عن ترجيح واحد من الطريقين، وإن أتلف العبد الموقوف عليه أي الواقف، فإن قلنا القيمة له في إتلاف الأجنبي فلا قيمة عليه، وإلا فالحكم كما تقدم أي فيشتري بالقيمة الواجبة عليه عبدا إلى آخره ويشتريه الحاكم على قولنا الملك في الموقوف لله تعالى، والموقوف عليه إن قلنا الملك له والواقف إن قلنا الملك في أحد الوجهين ويوقعه من يباشر شراءه وقيل يصير وقفا بالشراء والجارية كالعبد في جميع ما ذكر ولا يجوز شراء عبد بقيمة الجارية، ولا عكسه وفي جواز شراء الصغير بقيمة الكبير، وعكسه وجهان أقواهما في الروضة المنع

(ولو جفت الشجرة) الموقوفة (لم ينقطع الوقف على المذهب بل ينتفع بها جذعا) إدامة للوقف في عينها وقيل تصير ملكا للموقوف عليه (وقيل تباع والثمن كقيمة العبد) فقيل يشترى به شجرة أو شقص شجرة من جنسها لتكون وقفا، وقيل يملكه الموقوف عليه ومقابل المذهب ينقطع الوقف فينقلب الحطب ملكا للواقف هذا ما في الروضة، وأصلها في مسألتي العبد والشجرة فالمذهب فيها