وفي قول درهم وفي قول درهم وشيء نظرا إلى أن الدرهم تفسير لكل من المبهمين أو لمجموعها أو الثاني فقط، والطريق الثاني القطع بالأول (و) المذهب (أنه لو رفع أو جر) الدرهم (فدرهم) والمعنى في الرفع هما درهم والجر محمول عليه. وقيل في صورة الرفع قولان ثانيهما يجب درهمان ونقل الماوردي عن الشافعي وجوب درهمين في الجر. (ولو حذف الواو فدرهم في الأحوال) الثلاث النصب والرفع والجر لاحتمال التأكيد. (ولو قال: ألف ودرهم قبل تفسير الألف بغير الدراهم) من المال كألف فلس. (ولو قال: خمسة وعشرون درهما فالجميع دراهم) على الصحيح، وقيل الخمسة باقية على الإبهام (ولو قال: الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن فإن كانت دراهم البلد) الذي أقر فيه (تامة الوزن فالصحيح قبوله إن ذكره متصلا) بالإقرار (ومنعه إن فصله عن الإقرار) كالاستثناء وفي قول من طريقة في المتصل لا يقبل عملا بأول الكلام. وفي وجه في المنفصل يقبل؛ لأن اللفظ محتمل له، والأصل براءة الذمة (وإن كانت) دراهم البلد (ناقصة قبل) قوله: (إن وصله) بالإقرار (وكذا إن فصله) عنه (في النص) حملا على وزن البلد، وفي وجه لا حملا على وزن الإسلام. (والتفسير بالمغشوشة كهو بالناقصة) ففيها التفصيل السابق. (ولو قال: له علي من درهم إلى عشرة لزمه تسعة على الأصح) وقيل: عشرة إدخالا للطرفين، وقيل: ثمانية إخراجا لهما والأول أخرج الثاني دون الأول؛ لأنه مبدأ الإقرار (وإن قال) له: (درهم في عشرة، فإن