أن يخرج أربع جذعات بدل الحقاق ويأخذ أربع جبرانات. كذا ذكر البغوي الصورتين وطرد الرافعي الوجه السابق في الشق الثاني منهما لبقاء بعض الفرض عنده وكثرة الجبران، ولو أخرج عن المائتين حقتين وبنتي لبون ونصفا لم يجز للتشقيص.

ولو ملك أربعمائة فعليه ثمان حقاق أو عشر بنات لبون ويعود فيها جميع ما تقدم من الخلاف والتفريع، ولو أخرج عنها أربع حقاق وخمس بنات لبون جاز لأن كل مائتين أصل، وقيل: لا يجوز لتفريق الفرض

(ومن لزمه بنت مخاض فعدمها وعنده بنت لبون دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما أو) لزمه (بنت لبون فعدمها دفع بنت مخاض مع شاتين أو عشرين درهما أو) دفع (حقة وأخذ شاتين أو عشرين درهما) روى ذلك في المسألتين البخاري عن أنس في كتاب أبي بكر السابق ذكره. وصفة الشاة ما تقدم في شاة الخمس والدراهم هي النقرة قال في شرح المهذب: الخالصة والشاتان أو العشرون درهما هو مسمى الجبران الواحد، وقوله: فعدمها أي في ماله احتراز عما لو وجدها فيه فليس له النزول. وكذا الصعود إلا أن لا يطلب جبرانا لأنه زاد خيرا كما ذكروه فيما سيأتي. (والخيار في الشاتين والدراهم لدافعها) ساعيا كان أو مالكا كما هو ظاهر الحديث المذكور.

(وفي الصعود والنزول للمالك في الأصح) لأنهما شرعا تخفيفا عليه ومقابله للساعي إن دفع المالك غير الأغبط فإن دفع الأغبط لزم الساعي أخذه قطعا. (إلا أن تكون إبله معيبة) بمرض أو