مع الجبران فإن شاء جعل الحقاق أصلا وصعد إلى أربع جذاع فأخرجها وأخذ أربع جبرانات، وإن شاء جعل بنات اللبون أصلا ونزل إلى خمس بنات مخاض فأخرجها ودفع معها خمس جبرانات. (وإن وجدهما) في ماله (فالصحيح تعين الأغبط منهما للفقراء) والمراد بهم وبالمساكين هنا جميع المستحقين ولشهرتهم يسبق اللسان إلى ذكرهم والثاني يتخير المالك بينهما كما لو لم يكونا عنده. (ولا يجزئ) على الأول. (غيره) أي غير الأغبط. (إن دلس) المالك في إعطائه. (أو قصر الساعي) في أخذه. (وإلا فيجزئ والأصح) مع إجزائه. (وجوب قدر التفاوت) بينه وبين الأغبط والثاني يستحب، فإذا كانت قيمة بنات اللبون أربعمائة وخمسين، وقيمة الحقاق وقد أخذت أربعمائة فقدر التفاوت خمسون. (ويجوز إخراجه دراهم) كما يجوز إخراج شقص به. (وقيل يتعين تحصيل شقص به) وعلى هذا يكون من الأغبط لأنه الأصل وقيل من المخرج لئلا يتبعض. وقيل: يتخير بينهما ففي المثال المتقدم يخرج خمسة أتساع بنت لبون، وقيل: نصف حقة. وقيل: يتخير بينهما ويصرف ذلك للساعي. وفي إخراج الدراهم قيل: لا يجب صرفها إليه لأنها من الأموال الباطنة والأصح في الروضة وجوب صرفها إليه لأنها جبران الظاهرة ومرادهم بالدراهم نقد البلد كما صرح به جماعة منهم، ولكثرة استعمالها تجري على اللسان قال في شرح المهذب على استحباب التفاوت له أن يفرقه كيف شاء. ولا يتعين لاستحبابه الشقص بالاتفاق.
تتمة: لو وجد ثلاث حقاق وأربع بنات لبون تخير بين أن يدفع الحقاق مع بنت اللبون وجبران وبين أن يدفع بنات اللبون مع حقة ويأخذ جبرانا وله دفع حقة مع ثلاث بنات لبون وثلاث جبرانات في الأصح ومقابله ينظر إلى بقاء بعض الفرض عنده وكثرة الجبران. ولو وجد حقتين فقط فله أن يخرجهما مع جذعتين ويأخذ جبرانين، وله أن يخرج خمس بنات مخاض، بدل بنات اللبون مع خمس جبرانات، ولو وجد ثلاث بنات لبون فقط فله إخراجهن مع بنتي مخاض وجبرانين، وله