غيره فلا خيار له في الصعود لأن واجبه معيب والجبران للتفاوت بين السلمين وهو فرق التفاوت بين المعيبين، فإذا أراد النزول ودفع الجبران قبل لأنه تبرع بزيادة. (وله صعود درجتين وأخذ جبرانين ونزول درجتين مع) دفع (جبرانين بشرط تعذر درجة في الأصح) كأن يعطي بدل بنت المخاض عند فقدها وفقد بنت اللبون حقة، ويأخذ جبرانين أو يعطي بدل الحقة عند فقدها وفقد بنت اللبون بنت مخاض، ويدفع جبرانين وجه الاشتراط النظر إلى تقليل الجبران ومقابله يقول القربى الموجودة ليست واجبة فوجودها كعدمها، ولو صعد مع وجودها ورضي بجبران واحد جاز بلا خلاف ولو تعذرت درجة في الصعود ووجدت في النزول كأن لزمه بنت لبون فلم يجدها ولا حقة ووجد بنت مخاض ففي إخراج الجذعة وجهان أصحهما في شرح المهذب الجواز وله الصعود والنزول ثلاث درجات بشرط تعذر درجتين في الأصح كما صرح به في شرح المهذب بأن يعطي بدل الجذعة عند فقدها وفقد الحقة وبنت اللبون بنت مخاض مع ثلاث جبرانات، أو يعطي بدل بنت المخاض الجذعة عند فقد ما بينهما ويأخذ ثلاث جبرانات.
(ولا يجوز أخذ جبران مع ثنية) يدفعها. (بدل جذعة) عليه عند فقدها. (على أحسن الوجهين) لأن الثنية وهي أعلى من الجذعة بسنة ليست من أسنان الزكاة. (قلت: الأصح عند الجمهور الجواز والله أعلم) كما في سائر المراتب، ولا يلزم من انتفاء أسنان الزكاة عن الثنية بطريق الأصالة انتفاء نيابتها فإن دفعها ولم يطلب جبرانا جاز قطعا لأنه زاد خيرا. (ولا تجزئ شاة وعشرة دراهم) لجبران واحد لأنه خلاف ما تقدم في الحديث فإن كان المالك أخذ أو رضي بالتفريق جاز لأن الجبران حقه وله إسقاطه. (وتجزئ شاتان وعشرون)