بنت (لبون) عند عدمها. (في الأصح) والثاني يقيسه على ابن اللبون عند عدم بنت المخاض نظرا إلى أن زيادة السن جابرة لفضيلة الأنوثة، وأجاب الأول بأن زيادة السن في ابن اللبون توجب اختصاصه بقوة ورود الماء والشجر، والامتناع من صغار السباع بخلافها في الحق فلا يوجب اختصاصه عن بنت اللبون بهذه القوة، بل هي موجودة فيهما جميعا فليست الزيادة هنا في معنى الزيادة هناك فلا يلزم من جبرها هناك جبرها هنا. وقوله الأصح عبر بدله في أصل الروضة بالمذهب. قال وبه قطع الجمهور وحكت طائفة فيه وجهين.
(ولو اتفق) فرضان في الإبل. (كمائتي بعير) فرضها بحساب بنات اللبون خمس وبحساب الحقاق أربع (فالمذهب لا يتعين أربع حقاق بل هن أو خمس بنات لبون) والقديم يتعين الحقاق نظرا لاعتبار زيادة السن أولا بدليل الترقي إلى الجذعة التي هي منتهى الكمال في الأسنان، ثم العدول إلى زيادة العدد واستدل في المهذب وغيره للجديد بما في نسخة كتابه - صلى الله عليه وسلم - بالصدقة «فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت أخذت» رواه أبو داود وغيره عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه قرأه من الكتاب، ولم يذكر سماعه له عن أبيه في جملة حديث الكتاب وقطع بعض الأصحاب بالجديد، وحمل القديم على ما إذا لم يوجد إلا الحقاق. ولم يصرح في الروضة كأصلها بتصحيح واحد من الطريقين وصحح طريق القولين في الشرح الصغير، وشرح المهذب فعلى القديم إن وجدت الحقاق عنده بصفة الإجزاء من غير نفاسة لم يجز غيرها وإلا نزل منها إلى بنات اللبون أو صعد إلى الجذاع مع الجبران.
قال في شرح المهذب. وإن شاء اشترى الحقاق. (فإن وجد) على المذهب الجديد. (بماله أحدهما) أخذ منه كما سبق في الحديث، سواء لم يوجد من الآخر شيء أم وجد بعضه إذ الناقص المعدوم. وكذلك المعيب ولو كان الآخر أنفع للمساكين لم يكلف تحصيله. (وإلا) أي وإن لم يوجد بماله أحدهما. (فله تحصيل ما شاء) منها بشراء أو غيره. (وقيل يجب الأغبط للفقراء) كما يجب إخراجه إذا وجد في ماله كما سيأتي وله أن لا يحصل واحدا منهما بل ينزل أو يصعد