والشرح، وفي أصل الروضة وكمال النية. (في رمضان أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى) بإضافة رمضان. (وفي الأداء والفرضية والإضافة إلى الله تعالى الخلاف المذكور في الصلاة) كذا في الروضة وأصلها أيضا، وتقدم في الصلاة وتصحيح وجوب نية الفرضية دون الآخرين: وقال في شرح المهذب: الأصح عند الأكثرين عدم اشتراط الفرضية هنا. والفرق أن صوم رمضان من البالغ لا يكون إلا فرضا بخلاف صلاته للظهر فتكون نفلا في حق من صلاها ثانيا في جماعة. (والصحيح أنه لا يشترط تعيين السنة) كما لا يشترط الأداء لأن المقصود منهما واحد، وقيل: يشترط ولا يغني عنه الأداء لأنه يقصد به معنى القضاء.

(ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه فكان منه) وصامه (لم يقع عنه) للشك في أنه منه حال النية فليست جازمة. (إلا إذا اعتقد كونه منه بقول من يثق به من عبد أو امرأة وصبيان رشداء) فإنه يقع عنه لظن أنه منه حال النية، وللظن في مثل هذا حكم اليقين، فتصح النية المبنية عليه وذكر في شرح المهذب اعتماد الصبي المراهق أيضا عن الجرجاني والمحاملي. (ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد إن كان من رمضان أجزأه إن كان منه) لأن الأصل بقاء رمضان. (ولو اشتبه) رمضان على محبوس (صام شهرا بالاجتهاد) ولا يكفيه صوم شهر بلا اجتهاد وإن وافق رمضان. (فإن وافق) صومه بالاجتهاد (ما بعد رمضان أجزأه) قطعا (وهو قضاء على الأصح) لأنه بعد الوقت، والثاني أداء للعذر فإنه يجعل غير الوقت وقتا كما في الجمع بين الصلاتين (فلو نقص وكان رمضان تاما لزمه يوم آخر) على القضاء، ولا يلزمه على الأداء كما لو كان رمضان ناقصا. ولو كان الأمر بالعكس فإن قلنا قضاء فله إفطار اليوم الأخير إذا عرف الحال وإن قلنا أداء فلا ولو وافق صومه شوالا حصل منه تسعة وعشرون إن كمل وثمانية وعشرون إن نقص، فإن قلنا قضاء وكان رمضان ناقصا فلا شيء عليه على