التقدير الأول، ويقضي يوما على التقدير الثاني، وإن كان رمضان كاملا قضى يوما على التقدير الأول ويومين على التقدير الثاني، وإن قلنا أداء قضى يوما بكل حال، ولو وافق صومه ذا الحجة حصل منه ستة وعشرون يوما إن كمل، وخمسة وعشرون إن نقص، فإن قلنا قضاء وكان رمضان ناقصا قضى ثلاثة أيام على التقدير الأول، وأربعة على التقدير الثاني، وإن كان كاملا قضى أربعة على التقدير الأول وخمسة على الثاني، وإن قلنا أداء قضى أربعة بكل حال.

(ولو غلط) في اجتهاده وصومه (بالتقديم وأدرك رمضان) بعد بيان الحال (لزمه صومه) بلا خلاف (وإلا) أي وإن لم يدركه بأن لم يتبين الحال إلا بعده (فالجديد وجوب القضاء) والقديم لا يجب للعذر وقطع بعضهم بالأول وإن تبين الحال بعد مضي بعض رمضان ففي وجوب قضاء ما مضى منه الخلاف وقطع بعضهم بوجوبه وهم القاطع بالوجوب في الأولى وبعض الحاكين للخلاف فيها.

(ولو نوت الحائض صوم غد قبل انقطاع دمها ثم انقطع ليلا صح) صومها بهذه النية (إن تم لها في الليل أكثر الحيض) مبتدأة كانت أم معتادة بأكثر الحيض (وكذا) إن تم لها (قدر العادة) التي هي دون أكثر الحيض فإنه صح صومها بتلك النية. (في الأصح) لأن الظاهر استمرار عادتها، والثاني يقول قد تتخلف فلا تكون النية جازمة، وإن لم يتم لها ما ذكر لم يصح صومها بتلك النية لعدم بنائها على أصل، وكذا لو كان لها عادات مختلفة.