في قول) في جميع ساعات النهار، والراجح المنع، «دخل - صلى الله عليه وسلم - على عائشة ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قالت لا. قال: فإني إذا أصوم قالت: ودخل علي يوما آخر فقال: أعندك شيء قلت نعم قال: إذا أفطر وإن كنت فرضت الصوم» رواه الدارقطني والبيهقي وقال: إسناده صحيح.
وفي رواية للأول وقال: إسنادها صحيح " هل عندكم من غداء " وهو بفتح الغين اسم لما يؤكل قبل الزوال والعشاء اسم لما يؤكل بعده والقول المرجوح يقيس ما بعد الزوال على ما قبله، ودفع بأن الأصل أن لا يخالف النفل الغرض في وقت النية. وورد الحديث في النفل قبل الزوال فاقتصر عليه على أن المزني وأبا يحيى البلخي قالا بوجوب التبييت في النفل للحديث السابق. (والصحيح اشتراك حصول شرط الصوم) في النية قبل الزوال أو بعده. (من أول النهار) سواء قلنا إنه صائم من أوله ثوابا وهو الصحيح كما أن مدرك الركوع مع الإمام مدرك لجميع الركعة ثوابا أم قلنا إنه صائم من حين النية وإلا يبطل مقصود الصوم، وقيل على هذا أي الثاني لا يشترط ما ذكر.
وشرط الصوم هنا الإمساك عن المفطرات من أكل وجماع وغيرهما، والخلو عن الكفر والحيض والجنون.
(ويجب) في النية (التعيين في الفرض) سواء فيه رمضان والنذر والكفارة وغيرها. أما النفل فيصح بنية مطلق الصوم، قال في شرح المهذب: هكذا أطلقه الأصحاب، وينبغي أن يشترط التعيين في الصوم المرتب كصوم عرفة وعاشوراء وأيام البيض وستة من شوال ونحوها، كما يشترط ذلك في الرواتب من نوافل الصلاة، ويجاب بأن الصوم في الأيام المذكورة منصرف إليها، بل لو نوى به غيرها حصلت أيضا كتحية المسجد لأن المقصود وجود صوم فيها (وكماله) أي التعيين كما في المحرر