يستردها مع الأصل لأنه لتبين أنه لم يقع الموقع كأن القابض لم يملكه في الحقيقة. أما الزيادة المتصلة كالسمن والكبر فتتبع الأصل فيسترده معها
(وتأخير الزكاة) أي أدائها (بعد التمكن) وقد تقدم (يوجب الضمان) لها (إن تلف المال) المزكى لتقصيره بحبس الحق عن مستحقه (ولو تلف قبل التمكن) بعد الحول (فلا) ضمان لانتفاء التقصير (ولو تلف بعضه) قبل التمكن وبقي بعضه (فالأظهر أنه يغرم قسط ما بقي) والثاني لا شيء عليه بناء على أن التمكن شرط للوجوب، فإذا تلف واحد من خمس من الإبل قبل التمكن ففي الباقي أربعة أخماس شاة على الأول ولا شيء على الثاني (وإن أتلفه بعد الحول وقبل التمكن لم تسقط الزكاة) لتقصيره بإتلافه
(وهي) أي الزكاة (تتعلق بالمال) الذي تجب في عينه (تعلق الشركة) بقدرها (وفي قول تعلق الرهن) بقدرها منه وقيل: بجميعه (وفي قول) تتعلق (بالذمة) كزكاة الفطر ويدل للأول أنه لو امتنع من إخراجها أخذها الإمام من ماله قهرا، كما يقسم المال المشترك قهرا إذا امتنع بعض الشركاء من قسمته. وللثاني أنه لو امتنع من أدائها ولم توجد السن الواجبة في ماله كان للإمام أن يبيع بعضه