يقع المعجل زكاة) العروض مانع (استرد) المالك (إن كان شرط الاسترداد إن عرض مانع) عملا بالشرط (والأصح أنه إن قال: هذه زكاتي المعجلة فقط) أو علم القابض أنها معجلة (استرد) لذكره التعجيل أو العلم به وقد بطل والثاني: لا يسترد ويكون تطوعا (و) الأصح (أنه إن لم يتعرض للتعجيل) بأن اقتصر على ذكر الزكاة (ولم يعلمه القابض لم يسترد) ويكون تطوعا، والثاني يسترد لظنه الوقوع عن الزكاة ولم يقع عنها (و) الأصح (أنهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد) وهو ذكر التعجيل أو علم القابض به على الأصح. وشرط الاسترداد على مقابل الأصح (صدق القابض بيمينه) لأن الأصل عدم ذلك. والثاني يصدق المالك بيمينه لأنه المؤدي وهو أعرف بقصده، وهذا في غير علم القابض لأنه أعلم بعلمه، وعلى الاسترداد في المسألة الأخيرة يصدق المالك بيمينه إذا نازعه القابض في قوله قصدت التعجيل فإنه أعرف بنيته ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهته (ومتى ثبت) الاسترداد (والمعجل تالف وجب ضمانه) بالمثل إن كان مثليا وبالقيمة إن كان متقوما (والأصح) في المتقوم (اعتبار قيمته يوم القبض) والثاني قيمته يوم التلف (و) الأصح (أنه إن وجده ناقصا) نقص أرش (فلا أرش) له لأن النقص حدث في ملك القابض فلا يضمنه والثاني له أرشه اعتبارا له بالتلف. ولو كان المعجل بعيرين أو شاتين فتلف أحدهما وبقي الآخر رجع فيه وبقيمة التالف ذكره في شرح المهذب (و) الأصح (أنه لا يسترد زيادة منفصلة) كالولد واللبن، والثاني