ويشتري السن الواجبة ما يباع المرهون لقضاء الدين، وللثالث أنه يجوز إخراجها من غير المال، واعتذروا للأول عن هذا بأن أمر الزكاة مبني على المساهلة والإرفاق فيحتمل فيه ما لا يحتمل في سائر الأموال المشتركة، ولو كان الواجب من غير جنس المال كالشاة الواجبة في الإبل فقيل لا يجري فيه قول الشركة. والأصح جريانه وتكون الشركة بقدر قيمة الشاة وهل الواجب على قول الشركة في أربعين شاة مثلا شاة مبهمة أو جزء من كل شاة، وجهان يأتيان على قول تعلق الرهن أيضا بالبعض.

وفي الروضة وأصلها: أن الجمهور جعلوا تعلق الرهن والذمة قولا واحدا فقالوا: تتعلق بالذمة والمال مرتهن بها وحكاية قول رابع أنها تتعلق به تعلق الأرش برقبة العبد الجاني لسقوطها بتلف المال، والتعلق بقدرها منه، وقيل: بجميعه وعلى الأول يأتي الوجهان في مسألة الشياه السابقة (فلو باعه) أي المال بعد وجوب الزكاة (قبل إخراجها فالأظهر بطلانه) أي البيع (في قدرها وصحته في الباقي) والثاني بطلانه في الجميع، والثالث صحته في الجميع والأولان قولا تفريق الصفقة ويأتيان على تعلق الشركة، وتعلق الرهن أو الأرش بقدر الزكاة. ويأتي الثالث على ذلك أيضا. وفي قول: يصح البيع في قدر الزكاة على تعلق الشركة لأن ملك المستحقين غير مستقر فيه إذ للمالك إخراج الزكاة من غير مالها، وعلى تعلق الرهن لأنه ثبت من غير اختيار المالك ولغير معين فيسامح فيه بما لا يسامح به في سائر الرهون، وعلى تعلق الأرش يكون بالبيع مختارا للإخراج من مال آخر. وإذا صح في قدرها فما سواه أولى، وعلى تعلق الذمة يصح بيع الجميع قطعا.

ولو باع بعض المال ولم يبق قدر الزكاة فهو كما لو باع الجميع. وإن أبقى قدرها بنية الصرف فيها أو بلا نية فعلى تعلق الشركة في صحة البيع وجهان. قال ابن الصباغ: أقيسهما البطلان لأن حق المستحقين شائع فأي قدر باعه كان حقه وحقهم والأول قال: ما باعه حقه وعلى تعلق الرهن أو الأرش بقدر الزكاة يصح البيع. أما بيع مال التجارة قبل إخراج زكاته