الموسر نصف صاع) ولا يجب غيره ذكر المسألتين في الروضة (ولو أيسرا) أي المشتركان في عبد (واختلف واجبهما) باختلاف قوت بلديهما أو قوتهما (أخرج كل واحد نصف صاع من واجبه في الأصح) كما ذكره الرافعي في الشرح (والله أعلم) لأنه إذا أخرج ذلك أخرج جميع ما لزمه من جنس واحد. والثاني لا يجوز ذلك لأن المخرج عنه واحد. فلا يتبعض واجبه فيخرجان من أعلى القوتين في وجه رعاية للفقراء ومن أدناهما في آخر دفعا لضرر أحد المالكين.

وقوله: من واجبه أي قوت بلده أو قوته وإن كان العبد ببلد آخر بناء على أنها تجب على السيد ابتداء. فإن قلنا: تجب بالتحمل فالمخرج من قوت بلد العبد كما ذكره الرافعي بعد تصحيحه السابق ولم يذكره في الروضة.

باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه مما يأتي بيانه كالمغصوب والضال وغيرهما وترجم بعده بفصلين (شرط وجوب زكاة المال) بأنواعه السابقة من حيوان ونبات ونقد وتجارة على مالكه (الإسلام) لقوله في حديث الصدقة السابق أول زكاة الحيوان فرضها على المسلمين فلا تجب على الكافر وجوب مطالبة بها في الدنيا لكن تجب عليه وجوب عقاب عليها في الآخرة. كما تقرر في الأصول.

ويسقط عنه بالإسلام ما مضى ترغيبا فيه. (والحرية) فلا تجب على القن إذا ملكه سيده مالا زكويا. وقلنا يملكه على قول مرجوح يأتي في بابه لضعف ملكه إذ للسيد انتزاعه متى شاء ولا زكاة فيه على السيد لأن ملكه زائل. وقيل: نعم لأن ثمرة الملك باقية إذ يتصرف فيه كيف شاء. والمدبر وأم الولد كالقن فيما ذكر (وتلزم المرتد إن أبقينا ملكه) مؤاخذته بحكم الإسلام فإن أزلناه فلا أو قلنا موقوف، وهو الأظهر الآتي في بابه فموقوفة إن عاد الإسلام لزمته لتبين بقاء ملكه، وإن هلك مرتدا فلا. والخلاف كما في الروضة وأصلها فيما حال عليه الحول في الردة. أما التي لزمته قبلها، فلا تسقط جزما