ويجزئه الإخراج في حال الردة في هذه وفي الأولى على قول اللزوم فيها نظرا إلى جهة المال، وفيه احتمال لصاحب التقريب نظرا إلى أن الزكاة قربة مفتقرة إلى النية (دون المكاتب) فلا تلزمه لضعف ملكه إذ لا يرث ولا يورث، ولا يعتق عليه قريبه وبتعجيزه نفسه يصير ما في يده لسيده (وتجب في مال الصبي والمجنون) ويخرجها منه وليهما لشمول حديث الصدقة السابق لما لهما، ولا تجب في المال المنسوب إلى الجنين إذ لا وثوق بوجوده وحياته.

وقيل: تجب فيه إذا انفصل حيا (وكذا من ملك ببعضه الحر نصابا) تجب زكاته عليه (في الأصل) لتمام ملكه له. والثاني لا تجب عليه لنقصه بالرق (و) تجب (في المغصوب والضال والمجحود) كأن أودع فجحد أي تجب في كل مما ذكر (في الأظهر) ماشية كان أو غيرها. (ولا يجب دفعها حتى يعود) فيخرجها عن الأحوال الماضية، ولو تلف قبل التمكن سقطت. والثاني وحكي قديما أنها لا تجب في المذكورات لتعطل نمائها وفائدتها على مالكها بخروجها من يده وامتناع