والشعير (والأصح أن الشعير خير من التمر) لأنه أبلغ في الاقتيات، وقيل التمر خير منه (وأن التمر خير من الزبيب) لذلك أيضا.

وقيل: الزبيب خير منه. قال في شرح المهذب: والصواب تقديم الشعير على الزبيب أي من تردد فيه للشيخ أبي محمد كتردده في التمر والزبيب. وجزم بتقديم التمر على الشعير. وقدم البغوي الشعير على التمر فعبر عن قوليهما وعن تردد الأول بالوجهين (وله أن يخرج عن نفسه من قوت) واجب (وعن قريبه) أو عبده (أعلى منه ولا يبعض الصاع) عن واحد بأن يخرجه من قوتين، وإن كان أحدهما أعلى من الواجب كأن وجب التمر فأخرج نصف صاع منه ونصفا من البر. قال الرافعي: ورأيت لبعض المتأخرين تجويزه وهو خلاف ظاهر الحديث أول الباب فرض صاعا من تمر أو صاعا من شعير، ولو ملك نصفين من عبدين فأخرج نصف صاع عن أحد النصفين من الواجب ونصفا عن الثاني من جنس أعلى منه جاز، وعلى التخيير بين الأقوات له إخراجها من جنسين بكل حال (ولو كان في بلد أقوات لا غالب فيها تخير) بينها فيخرج ما شاء منها (والأفضل أشرفها) أي أعلاها. وهذا التعبير موافق لتعبير المحرر فيما تقدم بغالب قوت البلد (ولو كان عبده ببلد آخر فالأصح أن الاعتبار بقوت بلد العبد) بناء على الأصح أنها تجب ابتداء على المؤدى عنه، ثم يتحمل عنه المؤدي.

والثاني الاعتبار بقوت بلد المالك بناء على أنها تجب ابتداء على المؤدي عن غيره (قلت: الواجب الحب السليم) فلا يجزئ المسوس والمعيب ولا الدقيق والسويق. كما ذكره الرافعي في الشرح (ولو أخرج من ماله فطرة ولده الصغير الغني جاز كأجنبي أذن) فيجوز إخراجها عنه (بخلاف الكبير) فلا يجوز بغير إذنه لأن الأب لا يستقل بتمليكه بخلاف الصغير فكأنه ملكه فطرته ثم أخرجها عنه (ولو اشترك موسر ومعسر في عبد لزم