بخمسة أرطال وثلث تقريب (وجنسه) أي الصاع الواجب (القوت المعشر) أي الذي يجب فيه العشر. وكذا نصفه (وكذا الأقط في الأظهر) بفتح الهمزة وكسر القاف. قال في التحرير: هو لبن يابس غير منزوع الزبد. روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري قال: «كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر عن كل صغير أو كبير حر أو مملوك صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب» ومنشأ القولين التردد في صحة الحديث وقد صح، ولذلك قطع بعضهم بجوازه.

قال في الروضة: ينبغي أن يقطع بجوازه لصحة الحديث فيه من غير معارض. وفي معناه اللبن والجبن فيجزئان في الأصح، وأجزأ كل من الثلاثة لمن هو قوته، ولا يجزئ المخيض والمصل والسمن والجبن المنزوع الزبد لانتفاء الاقتيات بها، ولا المملح من الأقط الذي أفسد كثرة الملح جوهره بخلاف ظاهر الملح فيجزئ لكن لا يحسب الملح فيخرج قدرا يكون محض الأقط منه صاعا (ويجب) في البلد من قوت بلده وقيل قوته. وقيل: (يتخير بين) جميع (الأقوات) لقوله في الحديث السابق صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير، إلى آخره وأجاب الأولان بأن أو فيه ليست للتخيير بل لبيان الأنواع التي تخرج منها، فلو كان قوت بلده الشعير وقوته البر تنعما تعين البر على الثاني وأجزأ الشعير على الأول وأجزأ غيرهما على الثالث، وعبر في المحرر والروضة وأصلها بغالب قوته وغالب قوت البلد (ويجزئ) على الأولين (الأعلى عن الأدنى) ولا عكس (والاعتبار في الأعلى والأدنى بالقيمة في وجه) فما قيمته أكثر من قيمة الآخر أعلى والآخر أدنى ويختلف الحال على هذا باختلاف البلاد والأوقات إلا أن تعتبر زيادة القيمة في الأكثر (وبزيادة الاقتيات في الأصح فالبر خير من التمر والأرز) قال في شرح المهذب والزبيب