الموكل) فيما قاله (إلا ببينة) والثاني يصدق بيمينه؛ لأن الموكل ائتمنه (وقيم اليتيم) أو الوصي (إذا ادعى دفع المال إليه بعد البلوغ يحتاج إلى بينة) عند إنكاره (على الصحيح) ؛ لأن الأصل عدم الدفع، والثاني يقبل قوله بيمينه؛ لأنه أمين، (وليس لوكيل ولا مودع أن يقول بعد طلب المالك) ماله: (لا أرد المال إلا بإشهاد في الأصح) ؛ لأنه يقبل قوله في الرد بيمينه، والثاني له ذلك حتى لا يحتاج إلى يمين (وللغاصب ومن لا يقبل قوله في الرد) كالمستعير (ذلك) أي أن يقول: لا أرد إلا بإشهاد إن كان عليه بينة بالأخذ، وكذا إن لم تكن في الأصح عند البغوي، وقطع العراقيون بمقابله (ولو قال رجل) لمن عنده مال لمستحقه: (وكلني المستحق بقبض ماله عندك من دين أو عين وصدقه) من عنده المال في ذلك (فله دفعه إليه، والمذهب أنه لا يلزمه) أي دفعه إليه (إلا ببينة على وكالته) لاحتمال إنكار الموكل لها، والطريق الثاني فيه قولان: أحدهما: هذا وهو المنصوص، والثاني وهو مخرج من مسألة الوارث الآتية يلزمه الدفع إليه بلا بينة لاعترافه باستحقاقه الآخذ (ولو قال) لمن عليه دين: (أحالني) مستحقه (عليك وصدقه) في ذلك، (وجب الدفع) إليه (في الأصح) لاعترافه بانتقال الدين إليه، والثاني لا يجب الدفع إليه إلا ببينة لاحتمال إنكار المستحق للحوالة (قلت) كما قال الرافعي في الشرح (وإن قال) لمن عنده مال: عين أو دين لمستحقه: (أنا