كان) وكيلا (بجعل فلا) يقبل قوله في الرد، (ولو ادعى الرد على رسول الموكل وأنكر الرسول صدق الرسول) بيمينه، (ولا يلزم الموكل) تصديق الوكيل في ذلك (على الصحيح) ، والثاني يلزمه؛ لأن يد رسوله يده، فكأنه ادعى الرد عليه. (ولو قال) الوكيل بعد البيع: (قبضت الثمن وتلف وأنكر الموكل) قبضه، (صدق الموكل إن كان) الاختلاف (قبل تسليم المبيع وإلا) أي وإن كان بعد تسليمه (فالوكيل) المصدق (على المذهب) حملا على أنه أتى بالواجب عليه من القبض قبل التسليم، وفي وجه أن المصدق الموكل؛ لأن الأصل بقاء حقه، والطريق الثاني المصدق منهما في الحالين القولان في دعوى الوكيل التصرف وإنكار الموكل له.

(ولو وكله بقضاء دين) بمال دفعه إليه (فقال: قضيته وأنكر المستحق قضاءه صدق المستحق بيمينه) ؛ لأن الأصل عدم القضاء (والأظهر أنه لا يصدق الوكيل على