وارثه) المستغرق لتركته (وصدقه) من عنده المال في ذلك (وجب الدفع) إليه (على المذهب والله أعلم) ، لاعترافه بانتقال المال إليه، والطريق الثاني فيه قولان: أحدهما: هذا وهو المنصوص، والثاني وهو مخرج من مسألة الوكيل السابقة، لا يجب إليه الدفع إلا ببينة على إرثه لاحتمال أن لا يرثه الآن لحياته، ويكون ظن موته خطأ.
كنز الراغبين · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٢