فقال: بعتك فقال: اشتريت لفلان إلخ أن الشراء يقع للوكيل في الأصح، (وحيث حكم بالشراء للوكيل) مع قوله إنه للموكل (يستحب للقاضي أن يرفق بالموكل) أي يتلطف به (ليقول للوكيل: إن كنت أمرتك) بشراء جارية (بعشرين فقد بعتكها بها) أي بعشرين (ويقول هو: اشتريت لتحل له) باطنا ويغتفر هذا التعليق في البيع على تقدير صدق الوكيل للضرورة وإن لم يجب الموكل إلى ما ذكر، فإن كان الوكيل كاذبا لم يحل له وطؤها، ولا التصرف فيها ببيع أو غيره إن كان الشراء بعين مال الموكل لبطلانه، وإن كان في الذمة حل ما ذكر للوكيل لوقوع الشراء له، وإن كان صادقا فهي للموكل وعليه للوكيل الثمن، وهو لا يؤديه وقد ظفر الوكيل بغير جنس حقه وهو الجارية، فيجوز له بيعها وأخذ الثمن في الأصح.

(ولو قال) الوكيل: (أتيت بالتصرف المأذون فيه) من بيع أو غيره (وأنكر الموكل) ذلك (صدق الموكل) ؛ لأن الأصل عدم التصرف (وفي قول: الوكيل) ؛ لأن الموكل ائتمنه فعليه تصديقه ولو اختلفا في ذلك بعد انعزال الوكيل لم يصدقه إلا ببينة (وقول الوكيل في تلف المال، مقبول بيمينه وكذا في الرد) على الموكل؛ لأنه ائتمنه (وقيل: إن