(لفلان والمال له وصدقه البائع) في هذا القول (فالبيع باطل) في الصورتين، وعلى البائع رد ما أخذه (وإن كذبه) فيما قال بأن قال: لست وكيلا في الشراء المذكور (حلف على نفي العلم بالوكالة) الناشئة عن التوكيل، (ووقع الشراء للوكيل) وسلم الثمن المعين للبائع وغرم مثله للموكل، (وكذا إن اشترى في الذمة ولم يسم الموكل) بأن نواه يقع الشراء للوكيل، (وكذا إن سماه وكذبه البائع) بأن قال: أنت مبطل في تسميته يقع الشراء للوكيل (في الأصح) وتلغو تسمية الموكل، والثاني يبطل الشراء (وإن صدقه) البائع في التسمية (بطل الشراء) لاتفاقهما على أنه للمسمى، وقد ثبت بيمينه أنه لم يأذن فيه بالثمن المذكور وإن سكت عن التكذيب والتصديق فيؤخذ من قول المصنف قبل، وإن سماه