وكل في بيعه، (وإنكار الوكيل الوكالة لنسيان) لها (أو لغرض في الإخفاء) لها (ليس بعزل) لنفسه، (فإن تعمد) إنكارها (ولا غرض) له فيه (انعزل) بذلك، والموكل في إنكارها كالوكيل في عزله به أو لا.

(وإذا اختلفا في أصلها) كأن قال: وكلتني في كذا فأنكر، (أو صفتها بأن قال: وكلتني في البيع نسيئة أو الشراء بعشرين فقال) الموكل: (بل نقدا أو بعشرة صدق الموكل بيمينه) ؛ لأن الأصل عدم الإذن فيما ذكره الوكيل، (ولو اشترى جارية بعشرين) دينارا (وزعم أن الموكل أمره) بذلك (فقال: بل) أذنت (في عشرة وحلف) على ذلك، (فإن اشترى) الوكيل (بعين مال الموكل وسماه في العقد أو) لم يسمه، ولكن (قال بعده) أي بعد العقد، (اشتريته) أي المذكور