الضابط (توكيل الأعمى في البيع والشراء فيصح) مع عدم صحتهما منه للضرورة.

(وشرط الوكيل صحة مباشرته التصرف لنفسه لا صبي ومجنون) أي لا يصح توكلهما في شيء غير ما يأتي، (وكذا المرأة والمحرم في النكاح) إيجابا وقبولا، (ولكن الصحيح اعتماد قول صبي في الإذن في دخول دار وإيصال هدية) لاعتماد السلف عليه في ذلك والثاني لا كغيره وعلى الأول هو وكيل عن الآذن والمهدي، (والأصح صحة توكيل عبد في قبول نكاح، ومنعه في الإيجاب) والثاني صحته فيهما، والثالث منعه فيهما، وفي الشرح حكاية الوجهين في التوكيل في القبول بغير إذن السيد، وفي الروضة حكاية وجهين في التوكيل فيه بإذن السيد أيضا ويقاس به في الإذن وعدمه الإيجاب المطلق فيه الخلاف.

(وشرط الموكل فيه أن يملكه الموكل) حين التوكيل، (فلو وكل ببيع عبد سيملكه وطلاق من سينكحها