بطل في الأصح) ؛ لأنه لا يتمكن من مباشرة ذلك بنفسه فكيف يستنيب فيه غيره، والثاني: يصح ويكفي بحصول الملك عند التصرف فإنه المقصود من التوكيل، (وأن يكون قابلا للنيابة، فلا يصح في عبادة إلا الحج) ومثله العمرة (وتفرقة زكاة وذبح أضحية) لأدلتها، (ولا في شهادة وإيلاء ولعان وسائر الأيمان) أي باقيها فالإيلاء واللعان يمينان، (ولا في الظهار في الأصح) إلحاقا له باليمين، والثاني يلحقه بالطلاق وعليه قال في المطلب: لعل لفظه: أنت على موكلي كظهر أمه ويلحق بالزكاة الكفارة وصدقة التطوع وبالأضحية الهدي، وباليمين النذر وتعليق العتق والطلاق.

(ويصح) التوكيل (في طرفي بيع وهبة وسلم، ورهن ونكاح وطلاق، وسائر العقود والفسوخ) كالصلح والحوالة، والضمان والشركة، والإجارة والفسخ بخيار المجلس، والشرط والإقالة والرد بالعيب (وقبض الديون، وإقباضها والدعوى والجواب) رضي الخصم أم لم يرض، في مال أو غيره، وفي الإعتاق والكتابة، (وكذا في تملك المباحات كالإحياء والاصطياد والاحتطاب في