كتاب الوكالة تتحقق بموكل ووكيل وغيرهما مما سيأتي، (شرط الموكل صحة مباشرته ما وكل فيه بملك أو ولاية فلا يصح توكيل صبي ولا مجنون) في شيء، (ولا) توكيل (المرأة والمحرم) بضم الميم (في النكاح) ، أي لا توكل المرأة في تزويجها ولا المحرم في تزوجه أو تزويج موليته؛ لأنهما لا تصح مباشرتهما لذلك، ولو قالت لوليها: وكلتك بتزويجي قال الرافعي: فالذين لقيناهم من الأئمة لا يعدونه إذنا، ويجوز أن يعتد به إذنا ونقل في الروضة عن صاحب البيان نص الشافعي على جواز الإذن بلفظ الوكالة وصوبه ولو وكل المحرم من يعقد النكاح بعد التحلل صح كما ذكر في كتاب النكاح، (ويصح توكيل الولي في حق الطفل) كالأب والجد في التزويج والمال والوصي والقيم في المال، (ويستثنى) من