نقد وغيره كالحنطة (دون المتقوم) بكسر الواو كالثياب، (وقيل: تختص بالنقد المضروب) من الدراهم والدنانير، وفي جوازها في الدراهم المغشوشة وجهان أصحهما في الروضة الجواز إن استمر في البلد رواجها، ولا يجوز في التبر وفيه وجه في التتمة. (ويشترط خلط المالين بحيث لا يتميزان) ويكون الخلط قبل العقد، فإن وقع بعده في مجلسه فوجهان في التتمة أصحهما المنع أي فيعاد العقد، (ولا يكفي الخلط مع اختلاف جنس) كدراهم ودنانير (أو صفة كصحاح ومكسرة) وحنطة حمراء وحنطة بيضاء، فلا تصح الشركة في ذلك (هذا) أي اشتراط الخلط (إذا أخرجا مالين وعقدا فإن ملكا مشتركا) مما تصح فيه الشركة (بإرث وشراء وغيرهما وأذن كل للآخر في التجارة فيه تمت الشركة) ؛ لأن المقصود بالخلط حاصل، (والحيلة في الشركة في العروض) من المتقوم كالثياب (أن يبيع كل واحد) منهما (ببعض عرضه بعض عرض الآخر ويأذن له في التصرف) بعد التقابض، والبعض كالنصف بالنصف، والثلث بالثلثين. ولا يشترط