تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبتاع (لهما فإذا باعا كان الفاضل عن الأثمان) المبتاع بها (بينهما، وهذه الأنواع) الثلاثة (باطلة) ويختص كل من الشريكين بما يكسبه ببدنه، أو ماله أو يشتريه. (وشركة العنان صحيحة) وهي أن يشتركا في مال لهما ليتجرا فيه على ما سيأتي بيانه، والعنان بكسر العين من عن الشيء ظهر قاله الجوهري. (ويشترط فيها لفظ يدل على الإذن في التصرف) من كل منهما للآخر، ومعلوم أن التصرف بالبيع والشراء وهو معنى قول الروضة كأصلها في التجارة والتصرف، (فلو اقتصرا على اشتراكنا لم يكف) في الإذن المذكور (في الأصح) لقصور اللفظ عنه والثاني يقول يفهم منه عرفا (و) يشترط (فيهما أهلية التوكيل والتوكل) ، فإن كلا منهما وكيل في ماله عن الآخر.

(وتصح) الشركة (في كل مثلي)

كنز الراغبين · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كنز الراغبينج ٢ · ص ٤١٧