علمهما بقيمه العرضين على الصحيح ذكره في الروضة، وسواء تجانسا أم اختلفا. وقوله: كل محتاج إليه في الإذن ونسبة البيع إليه بالنظر إلى المشتري بتأويل أنه بائع للثمن، (ولا يشترط) في الشركة (تساوي قدر المالين) أي تساويهما في القدر كما في المحرر وغيره، وقيل: يشترط للتساوي في العمل

(والأصح أنه لا يشترط العلم بقدرهما عند العقد) أي بقدر كل من المالين أهو النصف أم غيره إذا أمكن معرفته من بعد، ومأخذ الخلاف أنه إذا كان بين اثنين مال مشترك كل منهما جاهل بقدر حصته منه، فأذن كل منهما للآخر في التصرف في نصيبه منه يصح الإذن في الأصح، ويكون الثمن بينهما مبهما كالمثمن، (ويتسلط كل منهما على التصرف بلا ضرر فلا يبيع نسيئة ولا بغير نقد البلد، ولا بغبن فاحش، ولا يسافر به، ولا يبضعه) بضم التحتانية وسكون الموحدة أي يدفعه لمن يعمل فيه متبرعا (بغير إذن) هو قيد في الجميع، فإن أبضعه أو سافر به ضمن، وإن باع بغبن فاحش لم يصح في نصيب شريكه وفي نصيبه قولا تفريق الصفقة، فإن فرقناها انفسخت الشركة في المبيع وصار مشتركا بين المشتري والشريك كذا في الروضة كأصلها ويقاس بالغبن البيع