انتفى فيهما فلا) رجوع (وإن أذن في الضمان فقط) أي ولم يأذن في الأداء (رجع في الأصح) ؛ لأنه أذن في سبب الغرم، والثاني يقول: الغرم حصل بغير إذن (ولا عكس) ، أي لا رجوع في العكس، وهو أن يكون أذن في الأداء فقط (في الأصح) ؛ لأن الغرم بالضمان ولم يأذن فيه، والثاني يقول: أسقط الدين عنه بإذنه (ولو أدى مكسرا عن صحاح أو صالح عن مائة ثوب قيمته خمسون فالأصح أنه لا يرجع إلا بما غرم) والثاني يرجع بالصحاح والمائة؛ لأنه حصل البراءة منهما بما فعل والمسامحة جرت معه.

(ومن أدى دين غيره بلا ضمان ولا إذن فلا رجوع) له عليه، (وإن أذن) له في الأداء (بشرط الرجوع رجع) عليه، (وكذا إن أذن مطلقا) عن شرط الرجوع يرجع (في الأصح) للعرف، والثاني قال: ليس من ضرورة الأداء الرجوع، (والأصح أن مصالحته) أي المأذون (على غير جنس الدين لا تمنع الرجوع) ؛ لأن مقصود الآذن أن يبرئ ذمته وقد فعل، والثاني تمنع فإنه إنما أذن في الأداء دون المصالحة، وعلى الرجوع يرجع بما غرم