حالا) ، والثاني لا يصح للمخالفة (و) الأصح على الأول (أنه لا يلزمه التعجيل) كما لو التزمه الأصيل، وعلى هذا يثبت الأجل في حقه مقصودا أو تبعا يحل بموت الأصيل وجهان ومقابل الأصح قال: الضمان تبرع لزم فتلزم صفته، ولو ضمن المؤجل إلى شهرين مؤجلا إلى شهر فهو كضمان المؤجل حالا (وللمستحق) أي المضمون له (مطالبة الضامن والأصيل) بالدين (والأصح أنه لا يصح) الضمان (بشرط براءة الأصيل) لمخالفة الشرط لمقتضى الضمان، والثاني يصح الضمان والشرط

والثالث: يصح الضمان فقط، فإن صححناهما برئ الأصيل ورجع الضامن عليه في الحال إن ضمن بإذنه؛ لأنه حصل براءته كما لو أدى، (ولو أبرأ) المستحق (الأصيل) من الدين (برئ الضامن) منه (ولا عكس) أي لو أبرئ الضامن لم يبرأ الأصيل، (ولو مات أحدهما) والدين مؤجل (حل عليه دون الآخر) ، فإن كان الميت الأصيل فللضامن أن يطالب المستحق بأخذ الدين من تركته أو إبرائه هو؛ لأنه قد تهلك التركة فلا يجد مرجعا إذا غرم، وإن كان الميت الضامن وأخذ المستحق الدين من تركته لم يكن لورثته الرجوع على المضمون عنه الآذن في الضمان قبل حلول الأجل، (وإذا طالب المستحق الضامن فله مطالبة الأصيل بتخليصه بالأداء إن ضمن بإذنه، والأصح أنه لا يطالبه قبل أن يطالب) ، والثاني (يطالبه) بتخليصه (وللضامن) الغارم (الرجوع على الأصيل إن وجد إذنه في الضمان والأداء وإن