كالضامن. (ثم إنما يرجع الضامن والمؤدي إذا أشهد بالأداء رجلين أو رجلا وامرأتين وكذا رجل) أشهده كل منهما (ليخلف معه) فيكفي (في الأصح) ؛ لأن ذلك حجة والثاني يقول: قد يترافعان إلى حنفي لا يقضي بشاهد ويمين، (فإن لم يشهد) أي الضامن بالأداء أو أنكره رب الدين (فلا رجوع) له (وإن أدى في غيبة الأصيل وكذبه، وكذا إن صدقه في الأصح) ؛ لأنه لم ينتفع بأدائه، والثاني ينظر إلى تصديقه (فإن صدقه المضمون له) مع تكذيب الأصيل (أو أدى بحضرة الأصيل) مع تكذيب المضمون له (رجع على المذهب) أي الراجح من الوجهين في المسألتين لسقوط الطلب في الأولى وعلم الأصيل بالأداء في الثانية والثاني في الأولى يقول: تصديق رب الدين ليس حجة على الأصيل، وفي الثانية يقول: لم ينتفع الأصيل بالأداء لترك الإشهاد، وأجيب بأنه المقصر بترك الإشهاد ويقاس بما ذكر في الضامن المؤدي في الأحوال المذكورة. .