تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي فلان (أو تحملته أو تقلدته أو تكفلت ببدنه أو أنا بالمال) المعهود، (أو بإحضار الشخص) المعهود، (ضامن أو كفيل أو زعيم أو حميل) وكلها صرائح: (ولو قال أؤدي المال أو أحضر الشخص فهو وعد) لا التزام، (والأصح أنه لا يجوز تعليقهما بشرط) نحو: إذا جاء رأس الشهر فقد ضمنت أو كفلت، (ولا توقيت الكفالة) نحو: أنا كفيل بزيد إلى شهر، فإذا مضى برئت، ولا يجوز توقيت الضمان قطعا نحو: أنا ضامن بالمال إلى شهر، فإذا مضى ولم أغرم فأنا بريء ومقابل الأصح في التعليق نظر إلى عدم اشتراط القبول، وفي توقيت الكفالة نظر إلى أنها تبرع بعمل، وبهذا يوجه الثالث المجوز لتعليق الكفالة دون الضمان، (ولو نجزها وشرط تأخير الإحضار شهرا جاز) للحاجة نحو: أنا كفيل بزيد أحضره بعد شهر، ولو شرط التأخير بمجهول كالحصاد لم تصح الكفالة في الأصح، (و) الأصح (أنه يصح ضمان الحال مؤجلا أجلا معلوما) للحاجة، ويثبت الأجل في حق الضامن، وقيل: لا يثبت، والثاني: لا يصح الضمان للمخالفة وهو الأصح في بعض نسخ المحرر كما قاله في الدقائق. قال: وفي بعضها تصحيح الأول وهو الصواب، أي الموافق لما في الشرح، ولو ضمن المؤجل إلى شهر مؤجلا إلى شهرين فهو كضمان الحال مؤجلا، (و) الأصح (أنه يصح ضمان المؤجل

كنز الراغبين · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كنز الراغبينج ٢ · ص ٤١٢