وثيقة فيستوفي الدين منها إذا تعذر تحصيله ممن عليه كالرهن، وقبل الدفن يطالب الكفيل بإحضاره لإقامة الشهادة على صورته.
(و) الأصح (أنه لو شرط في الكفالة أنه يغرم المال إن فات التسليم بطلت) . والثاني يصح وهو مبني على الثاني في مسألة الموت أنه يطالب بالمال، (و) الأصح (أنها لا تصح بغير رضا المكفول) وإلا لفات مقصودها من إحضاره؛ لأنه لا يلزمه الحضور مع الكفيل حينئذ، والثاني تصح ويغرم الكفيل المال عند العجز عن إحضاره وهو مبني على الثاني في مسألة الموت أيضا. .
تتمة في ضمان الأعيان إذا ضمن عينا لمالكها أن يردها ممن هي في يده مضمونة عليه كالمغصوبة والمستعارة والمستامة ففيه الطريقان في كفالة البدن، وعلى الصحة إذا ردها برئ من الضمان وإن تلفت فهل عليه قيمتها؟ وجهان كما لو مات المكفول، وعلى وجوبها هل يجب في المغصوبة أكثر القيم أو قيمة يوم التلف وجهان أقواهما الثاني؛ لأن الكفيل غير متعد، أما إذا لم تكن العين مضمونة على من هي في يده كالوديعة والمال في يد الشريك والوكيل والوصي فلا يصح ضمانها قطعا؛ لأن الواجب فيها التخلية دون الرد. .
فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام كضمنت دينك عليه