يصح بناء على أنه إسقاط كالإعتاق وعلى التمليك لا يحتاج إلى القبول؛ لأن المقصود منه الإسقاط، وقيل: يحتاج إليه (إلا من إبل الدية) فيصح الإبراء منها على القولين مع الجهل بصفتها؛ لأنه اغتفر ذلك في إثباتها في ذمة الجاني فيغتفر في الإبراء تبعا له (ويصح ضمانها في الأصح) على الجديد القديم؛ لأنها معلومة السن والعدد ويرجع في صفتها إلى غالب إبل البلد، والثاني ينظر إلى جهل صفتها (ولو قال: ضمنت مما لك على زيد من درهم إلى عشرة فالأصح صحته) والثاني بطلانه لما فيه من الجهالة، ودفعت بذكر الغاية. (و) الأصح على الأول (أنه يكون ضامنا لعشرة قلت: الأصح لتسعة والله أعلم) كذا صححه في الروضة وقيل: لثمانية إخراجا للطرفين والأول أدخلهما، والثاني أدخل الأول فقط وصححه في المحرر في نظير المسألة من الإقرار، ونقل في الشرح تصحيح الأول عن البغوي في المسألتين. فرع يجوز ضمان المنافع الثابتة في الذمة كالأموال. .
فصل المذهب صحة كفالة البدن