تدعو الحاجة إليه بأن لا يسلم الثمن إلا بعده، (وكونه) أي المضمون (لازما كنجوم كتابة) إذ للمكاتب إسقاطها بالفسخ، فلا يصح ضمانها وسواء في اللازم المستقر وغيره كثمن المبيع بعد قبض المبيع وقبله، (ويصح ضمان الثمن في مدة الخيار في الأصح) ؛ لأنه آيل إلى اللزوم، والثاني ينظر إلى أنه غير لازم الآن. وأشار الإمام إلى أن تصحيح الضمان مفرع على أن الخيار لا يمنع نقل الملك في الثمن إلى البائع، أما إذا منعه فهو ضمان ما لم يجب (وضمان الجعل) في الجعالة (كالرهن به) وتقدم أنه لا يصح الرهن به قبل الفراغ من العمل وقيل: يجوز بعد الشروع فيه، وأما بعد تمامه فيجوز قطعا (وكونه) أي المضمون (معلوما في الجديد) فلا يصح ضمان المجهول، وصححه القديم بشرط أن تأتي الإحاطة به كضمان ما لك على فلان وهو لا يعرفه؛ لأن معرفته متيسرة بخلاف ضمنت شيئا مما لك عليه فلا يصح قطعا.

(والإبراء من المجهول باطل في الجديد) بناء على أنه تمليك المدين ما في ذمته، فيشترط علمهما به، وفي القديم