في الجملة للحاجة إليها، وفي قول: لا تصح وقطع بعضهم بالأول، (فإن كفل بدن من عليه مال لم يشترط العلم بقدره) لعدم لزومه للكفيل، (و) لكن (يشترط كونه مما يصح ضمانه) فلا تصح الكفالة ببدن المكاتب للنجوم التي عليه؛ لأنه لا يصح ضمانها كما تقدم (والمذهب صحتها ببدن من عليه عقوبة لآدمي كقصاص وحد قذف ومنعها في حدود الله تعالى) كحد الخمر والزنا والسرقة؛ لأنها يسعى في دفعها ما أمكن، وفي قول في المسألة الأولى إنها لا تصح؛ لأن العقوبة مبنية على الدفع فتقطع الذرائع المؤدية إلى توسيعها، أو قطع بعضهم بالأول، وبعضهم بالثاني نظرا إلى أنه لا تجوز الكفالة بالعقوبة، وفي المسألة الثانية طريقة حاكية للقولين، (وتصح) الكفالة (ببدن صبي ومجنون) بإذن وليهما؛ لأنه قد يستحق إحضارهما لإقامة الشهادة على صورتهما في الإتلاف وغيره، وإذن وليهما قائم مقام رضا المكفول المشترط كما سيأتي، ويطالب الكفيل وليهما بإحضارهما عند الحاجة إليه (و) ببدن (محبوس وغالب) وإن تعذر تحصيل الغرض في الحال، كما يجوز للمعسر ضمان المال (و) ببدن (ميت) قبل دفنه (ليحضره فيشهد) بفتح الهاء (على صورته) إذا تحملوا الشهادة كذلك، ولم يعرفوا اسمه ونسبه، ويظهر كما قال في المطلب اشتراط إذن الوارث إذا شرطنا إذن المكفول، (ثم إن عين مكان التسليم) في الكفالة (تعين وإلا) أي وإن لم يعين (فمكانها) يتعين.

(ويبرأ