يشترط رضا المضمون عنه قطعا) وهو من عليه الدين (ولا معرفته في الأصح) والثاني يشترط ليعرف حاله وأنه هل يستحق اصطناع المعروف إليه.

(ويشترط في المضمون) وهو الدين (كونه ثابتا) فلا يصح الضمان قبل ثبوته؛ لأنه وثيقة له فلا يسبقه كالشهادة وهذا في الجديد، (وصححه في القديم ضمان ما سيجب) كأن يضمن المائة التي ستجب ببيع أو قرض؛ لأن الحاجة قد تدعو إليه (والمذهب صحة ضمان الدرك بعد قبض الثمن، وهو أن يضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيع مستحقا أو معيبا) ورد (أو ناقصا لنقص الصنجة) التي وزن بها ورد، وهي بفتح الصاد ووجه صحته الحاجة إليه، وفي قول هو باطل؛ لأنه ضمان ما لم يجب، وأجيب بأنه إن خرج المبيع كما ذكر تبين وجوب رد الثمن وقطع بعضهم بالأول، ولا يصح قبل قبض الثمن؛ لأنه إنما يضمن ما دخل في ضمان البائع. وقيل: يصح قبل قبضه؛ لأنه قد