يذكر الأداء كما قال في الروضة كأصلها، وإن اقتصر على الإذن في الضمان (فالأصح أنه إن كان مأذونا له في التجارة تعلق) أي غرم الضمان (بما في يده) وقت الإذن فيه من رأس مال وربح (وما يكسبه بعد الإذن) فيه كاحتطابه (وإلا) أي وإن لم يكن مأذونا له في التجارة (فيما) أي فيتعلق غرم الضمان بما (يكسبه) بعد الإذن فقط، والوجه الثاني: يتعلق بذمته في القسمين يتبع به بعد العتق، والثالث في الأول يتعلق بما يكسبه بعد الإذن فقط، والرابع يتعلق بذلك وبالربح الحاصل في يده فقط، والثالث في الثاني يتعلق برقبته، (والأصح اشتراط معرفة المضمون له) أي إن معرفة الضامن وهو مستحق الدين لتفاوت الناس في استيفائه تشديدا وتسهيلا، والثاني ينظر إلى أن الضامن يوفي فلا يبالي بذلك، (و) الأصح على الأول (أنه لا يشترط قبوله ورضاه) أي واحد منهما، والثاني يشترطان أي الرضا ثم القبول لفظا والثالث يشترط الرضا دون القبول لفظا، وعلى اشتراطه يكون بينه وبين الضمان ما بين الإيجاب والقبول في سائر العقود، (ولا