وعبارة المحرر أن يكون صحيح العبارة رشيدا فلا يصح ضمان الصبي والمجنون والمغمى عليه والمحجور عليه بالسفه اه. (وضمان محجور عليه بفلس كشرائه) أي بثمن في الذمة والصحيح صحته كما تقدم في بابه (وضمان عبد بغير إذن سيده باطل في الأصح) وإن كان مأذونا له في التجارة، والثاني يصح إذ لا ضرر على السيد فيه ويتبع به بعد العتق (ويصح بإذنه فإن عين للأداء كسبه أو غيره) . كالمال الذي في يد المأذون (قضى منه وإلا) أي وإن لم يعين بأن لم