لي وقال المستحق: أحلتني أو قال) الأول (أردت بقولي أحلتك الوكالة وقال المستحق: بل أردت الحوالة صدق المستحق عليه بيمينه) ؛ لأنه أعرف بقصده، والأصل بقاء الحقين (وفي الصورة الثانية وجه) بتصديق المستحق بيمينه لشهادة لفظ الحوالة، ومحل الخلاف إذا قال: أحلتك بمائة مثلا على عمرو فإن قال بالمائة التي لك علي على عمرو، فالمصدق المستحق قطعا؛ لأن هذا لا يحتمل إلا حقيقة الحوالة، وإذا حلف المستحق عليه في الصورتين اندفعت الحوالة، وبإنكار الآخر الوكالة انعزل فليس له قبض، وإن كان قبض المال قبل الحلف برئ الدافع له؛ لأنه وكيل أو محتال، ووجب تسليمه للحالف وحقه عليه باق (وإن قال) المستحق عليه: (أحلتك فقال) المستحق: (وكلتني صدق الثاني بيمينه) ؛ لأن الأصل بقاء حقه، وكذا يصدق بيمينه إذا قال عن الآخر: إنه أراد بقوله أحلتك الوكالة. وقيل المصدق الآخر لما تقدم، ويظهر أثر النزاع في المسألتين عند إفلاس المحال عليه، وإذا حلف المستحق فيهما اندفعت الحوالة، ويأخذ حقه من الآخر، ويرجع به الآخر على المحال عليه في أحد وجهين اختاره ابن كج. .

باب الضمان ويذكر معه الكفالة: هو التزام ما في ذمة الغير من المال، ويتحقق بالضامن والمضمون له وغيرهما مما سيأتي. (شرط الضامن) ليصح ضمانه (الرشد) وهو كما تقدم في باب الحجر صلاح الدين والمال، ولا يوجد ذلك بدون البلوغ والعقل،