والثاني لا تبطل كمن استبدل عن الثمن ثوبا فإنه لا يبطل برد المبيع، ويرجع بمثل الثمن وسواء في الخلافة كأن رد المبيع بعد قبضه أم قبله، وبعد قبض المحتال الثمن أم قبله، وقيل: إن كان الرد قبل قبض المبيع بطلت قطعا. وقيل: إن كان بعد قبض المحتال لم تبطل قطعا (أو) أحال (البائع) على المشتري (بالثمن، فوجد الرد) للمبيع بعيب (لم تبطل على المذهب) ، والطريق الثاني طرد القولين وفرق الأول بتعلق الحق هنا بثالث وسواء عليه قبض المحتال المال أم لا، فإن كان قبضه رجع المشتري على البائع وإلا فهل له الرجوع عليه في الحال أو لا يرجع إلا بعد القبض وجهان أصحهما الثاني.

(ولو باع عبدا وأحال بثمنه) على المشتري (ثم اتفق المتبايعان، والمحتال على حريته أو ثبتت ببينة) تشهد حسبة أو يقيمها العبد (بطلت الحوالة) لبطلان البيع، فيرد المحتال ما أخذه على المشتري ويبقى حقه كما كان (وإن كذبهما المحتال) في الحرية (ولا بينة) بها (حلفاه على نفي العلم) بها (ثم) بعد حلفه (يأخذ المال من المشتري) وهل يرجع المشتري على البائع المحيل؛ لأنه قضى دينه بإذنه أو لا يرجع؛ لأنه يقول ظلمني المحتال بما أخذه، والمظلوم لا يطالب غير ظالمه قال البغوي بالثاني والشيخ أبو حامد وابن كج وأبو علي بالأول، وهو الأظهر في الشرح الصغير، وعلى هذا هل له الرجوع قبل الدفع إلى المحتال، فيه الوجهان السابقان.

(ولو قال المستحق عليه) للمستحق (وكلتك لتقبض