بالمؤجل على الحال؛ لأن للمحيل أن يعجل ما عليه، وبالمكسر على الصحيح ويكون المحيل متبرعا بصفة الصحة بخلاف العكس فيهما؛ لأن تأجيل الحال لا يصح وترك صفة الصحة ليحيله رشوة. .

(ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال، والمحال عليه عن دين المحيل، ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه) أي يصير في ذمته سواء قلنا الحوالة بيع أم استيفاء (فإن تعذر) أخذه (بفلس أو جحد وحلف ونحوهما) كموت (لم يرجع على المحيل) كما لو أخذ عوضا عن الدين، وتلف في يده (فلو كان مفلسا عند الحوالة وجهله المحتال فلا رجوع له) كمن اشترى شيئا هو مغبون فيه (وقيل: له الرجوع إن شرط يساره) لا خلاف الشرط والأول يقول: هذا الشرط غير معتبر وهو مقصر بترك الفحص

(ولو أحال المشتري) البائع (بالثمن فرد المبيع بعيب بطلت في الأظهر) لارتفاع الثمن بانفساخ البيع،