ولا عليه على الصحيح. ومقابله مبني على أنها استيفاء ذكر هذا الاستدراك في الروضة (المثلي) من الدين كالثمر والحب (وكذا المتقوم) منه كالثوب والعبد (في الأصح) والثاني يشترط كونه مثليا ليتحقق مقصود الحوالة من إيصال المستحق إلى الحق من غير تفاوت (و) تصح (بالثمن في مدة الخيار وعليه في الأصح) ؛ لأنه آيل إلى اللزوم والثاني ينظر إلى أنه غير لازم الآن (والأصح صحة حوالة المكاتب سيده بالنجوم دون حوالة السيد عليه) والثاني صحتهما والثالث عدم صحتهما، وفرق الأول بأن للمكاتب إسقاط النجوم متى شاء فلم تصح حوالة السيد عليه، بخلاف حوالة السيد (ويشترط العلم بما يحال به وعليه قدرا وصفة وفي قول: تصح بإبل الدية وعليها) والأظهر المنع للجهل بصفتها (ويشترط تساويهما) أي المحال به وعليه (جنسا وقدرا وكذا حلولا وأجلا وصحة وكسرا في الأصح) والثاني تصح
كنز الراغبين · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٠