الأصح) ؛ لأنه محل الحق فلصاحبه أن يستوفيه بغيره. والثاني مبني على أن الحوالة استيفاء حق كأن المحتال استوفى ما كان له على المحيل وأقرضه المحال عليه. ويتعذر إقراضه من غير رضاه (ولا تصح على من لا دين عليه. وقيل تصح برضاه) بناء على أنها استيفاء إلى آخره فقبوله ضمان لا يبرأ به المحيل وقيل: يبرأ (وتصح بالدين اللازم وعليه) وإن اختلف الدينان في سبب الوجوب كالثمن والقرض والأجرة وبدل المتلف، ويستثنى دين السلم فإنه لازم ولا تصح الحوالة به