معوض (ولو انفرد أحدهما) بإعادته بنقضه (وشرط له الآخر) الآذن في ذلك (زيادة جاز، وكانت في مقابلة عمله في نصيب الآخر) فإذا شرط له السدس يكون له الثلثان، قال الإمام: هذا مصور فيما إذا شرط له سدس النقض في الحال، فإن شرط السدس بعد البناء لم يصح، فإن الأعيان لا تؤجل.

(ويجوز أن يصالح على إجراء الماء وإلقاء الثلج في ملكه) أي ملك المصالح معه (على مال) كأن يصالحه على أن يجري ماء المطر من هذا السطح على سطحه المجاور له لينزل الطريق، وأن يجري ماء النهر في أرضه ليصل إلى أرض المصالح، وأن يلقي الثلج من هذا السطح إلى أرضه وهذا الصلح في معنى الإجارة يصح بلفظها.

ولا بأس بالجهل بقدر ماء المطر؛ لأنه لا يمكن معرفته ولا يجوز الصلح على إجراء ماء الغسالة على السطح على مال؛ لأن الحاجة لا تدعو إليه بخلاف ما تقدم (ولو تنازعا جدارا بين ملكيهما فإن اتصل ببناء