أحدهما بحيث يعلم أنهما بنيا معا) كأن دخل نصف لبنات كل منهما في الآخر (فله اليد) فيحلف ويحكم له بالجدار إلا أن تقوم بينة بخلافه (وإلا) أي وإن لم يتصل ببنائه كما ذكر بأن اتصل ببنائهما أو انفصل عنهما (فلهما) أي اليد وعبارة المحرر. والروضة كأصلها فهو في أيديهما (فإن أقام أحدهما بينة) أنه له (قضى له) به (وإلا حلفا) أي حلف كل منهما للآخر على النصف الذي يسلم له أو على الجميع؛ لأنه ادعاه وجهان أصحهما الأول (فإن حلفا أو نكلا) عن اليمين (جعل) الجدار (بينهما) بظاهر اليد (وإن حلف أحدهما قضي له) وفي الروضة كأصلها والمحرر وإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضي للحالف بالجميع، ويتضح ذلك بما زيد عليه في كتاب الدعوى والبينات أنه إن حلف الذي بدأ القاضي بتحليفه ونكل الآخر بعده حلف الأول اليمين المردودة أي ليقضى له بالجميع، وإن نكل الأول ورغب الثاني في اليمين فقد اجتمع عليه يمين النفي للنصف الذي ادعاه صاحبه، ويمين الإثبات للنصف الذي ادعاه هو فهل يكفيه الآن يمين واحدة يجمع فيها النفي والإثبات أم لا بد من يمين للنفي، وأخرى للإثبات وجهان أصحهما الأول فيحلف أن الجميع له لا حق لصاحبه فيه أو يقول: لا حق له في النصف الذي يدعيه والنصف الآخر لي اه. (ولو كان لأحدهما عليه جذوع لم يرجح) بذلك؛ لأنه لا يدل على الملك فإذا حلفا بقيت الجذوع بحالها لاحتمال أنها وضعت بحق (والسقف بين