زائد على المحرر (وله) كغيره (ذلك في جدار الأجنبي) أيضا لعدم المضايقة فيه فإن منع أحد الشريكين الآخر منه ففي امتناعه وجهان: أصحهما في الروضة لا يمتنع (وليس له إجبار شريكه على العمارة في الجديد) لتضرره بتكليفها، والقديم له ذلك صيانة للملك عن التعطيل (فإن أراد) الطالب (إعادة منهدم بآلة لنفسه لم يمنع، ويكون المعاد ملكه يضع عليه ما شاء وينقضه إذا شاء) ولا يضر الاشتراك في الأس فإن له حقا في الحمل عليه قاله القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وسكت عن ذلك الشيخان لظهوره.

(ولو قال الآخر لا تنقضه وأغرم لك حصتي) أي نصف القيمة (لم يلزمه إجابته) كابتداء العمارة وعلى القديم تلزمه إجابته (وإن أراد إعادته بنقضه المشترك فللآخر منعه) وعلى القديم ليس له منعه (ولو تعاونا على إعادته بنقضه عاد مشتركا كما كان) فلو شرط زيادة لأحدهما لم يصح؛ لأنه شرط عوض من غير