المشتري (فأعاده مالكه فللمشتري إعادة البناء) بتلك الآلات وبمثلها. والوجه الثاني أن هذا العقد بيع يملك به مواضع رءوس الجذوع. والثالث أنه إجارة مؤبدة للحاجة (وسواء كان الإذن) في البناء (بعوض أو بغيره يشترط بيان قدر الموضع المبني عليه طولا وعرضا وسمك الجدران) بفتح السين أي ارتفاعها (وكيفيتها) ككونها منضدة أو خالية الأجواف (وكيفية السقف المحمول عليها) ككونه خشبا أو أزجا أي عقدا؛ لأن الغرض يختلف بذلك (ولو أذن في البناء على أرضه كفى بيان قدر محل البناء) ولم يجب ذكر سمكه وكيفيته؛ لأن الأرض تحمل كل شيء (وأما الجدار المشترك) بين اثنين مثلا (فليس لأحدهما وضع جذوعه عليه بغير إذن) من الآخر (في الجديد) والقديم له ذلك كالقديم في الجار لما تقدم وأولى (وليس له أن يتد فيه وتدا) بكسر التاء فيهما (أو يفتح) فيه (كوة بلا إذن) كسائر الأملاك المشتركة لا يستقل أحد الشريكين بالانتفاع (وله أن يستند إليه ويسند) إليه (متاعا لا يضر) وهذا القيد